خبير إماراتي يطرح سؤالاً جوهرياً: من يملك الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي؟

د. الكمالي في معرض الشارقة: القوانين التقليدية عاجزة عن حماية الأعمال المنتجة آلياً..

الشارقة – في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، طرح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 تساؤلاً جوهرياً حول مستقبل الإبداع وحقوق الملكية الفكرية في زمن الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال ورشة متخصصة بعنوان “حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي”. قدمها الدكتور محمد محمود الكمالي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.

جمعت الورشة عدداً من الكتّاب والناشرين والمبدعين. كما قدمت قراءة شاملة للتحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه صناعة المحتوى.

الملكية الفكرية للإبداع الإنساني فقط

استهل الدكتور الكمالي الورشة بسؤال محوري شغل عقول الحاضرين: “من يملك الحق في العمل المولّد بالذكاء الاصطناعي؟”. وأوضح أن الملكية الفكرية لا تُمنح إلا للإبداع الإنساني. لذلك، لا يمكن اعتبار الإنتاج الآلي عملاً أصيلاً بالمعنى القانوني.

أكد الكمالي أن الابتكار الناتج عن الآلة يثير إشكالية معقّدة. فالنظام يستقي معرفته من أعمال بشرية أصلية محمية. وهذا يحيط أي محتوى جديد يولّده بتساؤلات أخلاقية وقانونية.

القوانين التقليدية عاجزة عن الحماية

أشار الكمالي إلى أن الأنظمة القائمة على التعلم العميق تتغذى على ملايين النصوص والصور. وتعيد إنتاج أنماط فنية وأدبية جديدة. وهذا يسلط الضوء على هشاشة الحدود بين الإبداع البشري والآلي.

وأكد الكمالي أن القوانين التقليدية، مثل قانون حقوق المؤلف الإماراتي واتفاقية برن، لا تزال تشترط أن يكون المؤلف شخصاً طبيعياً. مما يترك الأعمال المنتجة آلياً خارج نطاق الحماية القانونية. وأضاف: “معيار الأصالة والتدخل البشري عنصر جوهري في منح الحقوق”.

الحاجة إلى أطر جديدة وحلول تقنية

أشار الكمالي إلى ضرورة إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التقني وصون حقوق المبدعين. مؤكداً أن المستقبل يتطلب تحديث القوانين بما يتناسب مع التطورات الرقمية.

وشدد على أهمية الحلول التقنية في حماية الملكية الفكرية. تشمل هذه الحلول البصمة الرقمية لتتبع النسخ، وأدوات الكشف عن الانتحال، وأنظمة إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

واختتم الكمالي بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإبداع البشري، بل يضاعف الحاجة إلى حمايته. مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في صياغة منظومة قانونية وأخلاقية تواكب تطور التقنية.